Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 53435
عوارض بي‌کفايتي برخي مسئولين از قمه کشي درملا عام بیشتراست
اخلال در نظام اقتصادي‌کشور!
دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۱۳:۵۹
 
مطابق قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور مصوب سال ۱۳۶۹ هر اقدامي که منجر به اخلال در نظام اقتصادي کشور مي‌شود چه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي باشد و چه با «علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام» باشد در حد فساد في الارض است و حکم آن اعدام و در غير اين صورت به حبس از پنج سال تا بيست سال محكوميت است.
پایگاه خبری انصارحزب الله:چند هفته پيش ۲ جيب زن زورگير به جرم جريحه دار کردن احساسات عمومي و القاي ناامني در کشور به پاي چوبه دار رفتند. کارشناسان حقوقي اعتقاد داشتند که انتشار فيلم اين زورگيري و برانگيختن احساست عمومي باعث شد جرم اين افراد از يک قمه کشي و کف زني معمول به اقدام عليه امنيت عمومي تبديل شود و تحمل زندان و جريمه مالي تبديل به طناب دار شود. 

بعد از اين ماجرا دادستان کل کشور اعلام کرد که ۴ نفر در پرونده اختلاس ۳ هزار ميليارد توماني حکم اعدام گرفتند. در همين رابطه نيز کارشناسان فن و مسئولين قضايي تاکيد داشتند که جرم اختلاس و حجم رقمي که جابه‌جا شده است هرچند عدد قابل توجهي است، اما حکم اعدام به سبب افساد في الارض است و نه نفس اختلاس. 

به يقين اگر ماجراي اختلاس رسانه‌اي نمي‌شد احکام صادر شده نيز تفاوت مي‌کرد. علت نيز خيلي روشن است. اين اختلاس و به تبع آن، رسانه‌اي شدنش باعث بي‌اعتمادي بي‌سابقه‌اي به نظام بانکي و مالي کشور شد تا آنجا که مديرعامل بزرگترين بانک کشور و ملي ترين آنها مجبور به فرار از کشور شد.
مجموعه اقداماتي که در حوزه اقتصاد صورت مي‌گيرد و مجموعه عواملي که بر حوزه معيشت و شرايط زندگي مردم موثر است از چند سبب و عامل خارج نيست. بخشي مربوط به تحريم است که البته‌اندازه آن قابل برآورد است و سهم تاثير آن به‌اندازه‌اي نيست که حتي تحريم کنندگان را راضي کرده باشد.
 
بخشي ديگر مربوط به اشکالات نظام برنامه ريزي و ساختار‌هاي معيوب است که در جاي خود قابل بررسي است و صدالبته که صرفا مربوط به اين دوره هم نيست. هر چند در اين سالها بسياري از ساختارها و نظام‌هاي موثر بر اقتصاد با قلدري و استبداد راي به تلّي از خاک تبديل شده است. 

اما عامل سوم و مهمتر مربوط به بي‌تدبيري‌ها و بي‌کفايتي‌ها است. اين بي‌تدبيري‌ها و بي‌کفايتي تا وقتي که با آنها به عنوان يک مانع در تصميمات اقتصادي مبارزه شود جاي نگراني ندارد؛ اما اگر به عکس حمايت شود و مجموعه تصميمات نادرستي که اتخاذ مي‌شود، شکل نظام و طراحي به خود بگيرد، تبديل به خيانت مي‌شود. 

اتفاق جديدي که طي يکي دو سال گذشته افتاده است، تلاش براي حفظ و جايگاه بي‌کفايت‌ها و افراد نالايق در قدرت است. چه کسي و با چه نيتي از اين افراد حمايت مي‌کند، محل اين بحث نيست. 

مسئله اصلي اين است که بنابرشواهد غيرقابل کتمان که حتما از چشم مسئولين امنيتي نيز دور نمانده است، بي‌کفايتي و بي‌تدبيري‌ها به شکل سازماندهي شده‌اي در حال حمايت از سوي يک جريان خاص داراي قدرت است. گرچه اين شغال مستي کردن‌ها پايان دارد و چند ماهي بيشتر به مرگ اين جريان فاسد نمانده است ، اما شرايط کشور آنقدر حساس است که هرگونه مماشات و سازش مقابل آن ، فرصتي براي ضربه زدن مضاعف به اقتصاد کشور و معيشت مردم ايجاد مي‌کند. به‌جاي پول نفت ، استرس و اضطراب سر سفره مردم رفته است و اين ارمغان حمايت از متهمين به فساد و بي‌کفايتي‌ها است. 

بي‌تدبيري و بي‌کفايتي و بعد از آن حمايت از تصميمات غلط و مسئله دار بلاترديد خيانت است و لازم است با اين قبيل تصميمات برخورد قضائي صورت گيرد. 

مدير نالايقي که با تصميمات غلط تو در تو و با علم به سياست‌هاي خائنانه و با اعتماد به نفس ناشي از حمايت‌هاي مشکوک، اقتصاد کشور را به ورطه نابودي کشانده است بايد در عدليه محاکمه شود.
اهمال و سستي در مواجهه با اين افراد نه تنها اقتصاد کشور را بيش از پيش فلج مي‌کند و فرصت بيشتري براي غارت و تاراج سرمايه‌هاي مادي و معنوي کشور ايجاد مي‌کند، اعتماد جامعه را نيز به مسئولين و حاکميت خدشه دار مي‌سازد. 

حاشيه امن و حياط خلوت براي بي‌کفايتي خالبازان حرفه‌اي صاحب منصب، باعث شده است که نظام تصميم گيري و برنامه ريزي در اقتصاد دچار به‌هم‌ريختگي زائد الوصفي شود که با رفتن و آمدن آدم‌هاي سياسي و مجريان سطوح عالي نيز در کوتاه مدت و حتي ميان مدت اين حساب سوخته تسويه نشود و اتفاق خاصي نيفتد. 

مطابق قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور مصوب سال ۱۳۶۹ هر اقدامي که منجر به اخلال در نظام اقتصادي کشور مي‌شود چه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي باشد و چه با «علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام» باشد در حد فساد في الارض است و حکم آن اعدام و در غير اين صورت به حبس از پنج سال تا بيست سال محكوميت است. 

ترديدي نيست که تصميمات غلط و بي‌کفايتي برخي مسئولين، عوارض ملي و امنيتي آن از قمه کشي در ملا عام و حتي اختلاس تاريخي ۳ هزار ميليارد توماني بيشتر است.