Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 130654
ضرب‌الاجل سه روزه به مدیران بانکی نجومی‌بگیر
چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۴۹
 
دیوان محاسبات با تعیین مهلت سه روزه برای مدیران بانکی، آن ها را ملزم به برگرداندن مازاد مجموع حقوق و دریافتی های۲۰ میلیون تومانی ماهانه از ابتدای سال ۱۳۹۳ تاکنون کرده است.
به گزارش ایسنا، بعد از این که در جریان فیش های حقوقی در چند ماه گذشته چند مدیر بانکی برکنار شدند، پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک ها به حداکثر ۲۵۰ میلیون تومان و اعطای تسهیلات از منابع قرض الحسنه به آن ها محدود شد، این بار دیوان محاسبات تصمیم تازه ای برای شبکه بانکی گرفته است.

آن طور که یکی از مدیران ارشد بانکی اعلام کرده است، دیوان محاسبات در روز های اخیر طی نامه ای به مدیران بانکی آن ها را مکلف به بازگرداندن مبلغ مازاد ۲۰ میلیون تومان دریافتی در هر ماه کرده است. ظاهرا این موضوع تاکنون مدیران بانک های کاملا خصوصی را در بر نگرفته و بانک های دولتی و نیمه دولتی را شامل شده است.

موضوع از این قرار است که از ابتدای سال ۱۳۹۳ تاکنون مجموع دریافتی مدیران بانکی از حقوق، پاداش، عیدی، پرداختی های مجمع سالانه -که معمولا تا چهار برابر حقوق است- تا حق ماموریت، حق رفاهی، پرداختی های پزشکی، پوشاک و نظایر آن مورد محاسبه قرار گرفته است؛ در نهایت بعد از جمع این مبالغ اگر دریافتی ماهانه به طور متوسط بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد یا به عبارتی هر مدیر بانکی در طول یک سال بالغ بر ۲۴۰ میلیون تومان دریافتی داشته باشد، ملزم به بازپرداخت آن طی سه روز به خزانه است.

نکته مورد توجه آن است که مجموع دریافت نقدی و غیر نقدی مدیران بانکی به عنوان مبنای برگشت مازاد آن به طور ناخالص مورد محاسبه قرار گرفته و کسورات قبلی از آن کسر نشده است، حتی مالیاتی که قبلا از دریافتی کسر شده مجدد در دریافتی ها گنجانده شده است. به عبارت دیگر ۲۰ میلیون به عنوان رقم ناخالص حقوق قبل از کسر مالیات و بیمه لحاظ شده است.با این حال، ظاهرا مدیران بانکی به نحوه این برخورد و مهلت تعیین شده معترض بوده و حتی اعتراض خود را به دیوان محاسبات اعلام کرده اند.

یادآور می شود ، دیوان محاسبات طبق ماده «۴۲» قانون دیوان حق تحقیق و تفحص در تمام «امور مالی» کشور را دارد و می تواند در مواردی مستقیم مکاتبه کند و تمام مقامات جمهوری اسلامی ایران و قوای ۳گانه و سازمان ها و ادارات تابعه و کلیه سازمان ها و اشخاصی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می کنند، مکلف به پاسخ گویی مستقیم به دیوان هستند، حتی در مواردی که از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده باشند.