داخلی فرهنگی خبر
Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 84180
نسخه پیچی با ادعاهای پوچ
لیبرالیسم کارگزاران؛ غفلت یا خیانت؟
چهارشنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۲۲
 
"«کارگزاران سازندگی»، نزدیک‌ترین حزب سیاسی به دولت حجت‌الاسلام حسن روحانی، چندی پیش از زبان غلامحسین کرباسچی، عضو ارشد خود، رسماً اعلام کرد که این حزب "لیبرالیسم سیاسی" را به عنوان مشی خود برگزیده است. "
به گزارش پایگاه خبری انصارحزب الله، عبدالله عبداللهی در یادداشتی با عنوان "لیبرالیسم کارگزاران؛ جهالت یا خیانت؟" در تسنیم نوشته است:

«کارگزاران سازندگی»، نزدیک‌ترین حزب سیاسی به دولت حجت‌الاسلام حسن روحانی، چندی پیش از زبان غلامحسین کرباسچی، عضو ارشد خود، رسماً اعلام کرد که این حزب "لیبرالیسم سیاسی" را به عنوان مشی خود برگزیده است. هرچند این نخستین باری نبود که اعضای حزب مذکور، بر ممشای لیبرال خود تاکید می‌کردند، چه آنکه حسین مرعشی سخنگوی سابق این حزب نیز چند سال پیش، کارگزاران سازندگی را "حزب لیبرال دموکرات مسلمان!" خوانده بود.

اما آنچه انگیزه‌ای شد برای نگارش این سطور مختصر در نگارنده، پرونده ویژه‌ای بود که "ماهنامه مهرنامه" به سردبیری محمدقوچانی، در شماره نوروزی خود برای تئوریزه و معرفی کردن این ممشای حزب کارگزاران منتشر کرد. محمد قوچانی که خود نیز اخیراً به حزب کارگزاران پیوسته، در بخش یادداشت سردبیر این ماهنامه(که به مدیریت پشت صحنه غلامحسین کرباسچی منتشر شده و عملاً ارگان مطبوعاتی نیمه پنهان کارگزارن محسوب می‌شود) با اشاره به راهبردی که این ماهنامه طی ۴ سال گذشته در پیش گرفته بود، تاکید می‌کند که مهرنامه اینک با بررسی نظریات و گفتمان‌های متفاوت به "لیبرالیسم سیاسی" رسیده است.

آقای قوچانی همچنین با تایید صریح "لیبرالیسم سیاسی" به عنوان روشی مناسب برای اداره کشور، تاکید می‌کند که "یک مسلمان می‌تواند با تاکید بر «حکومت قانون»، «حقوق انسان» و «اقتصاد آزاد» ادعای لیبرالیسم داشته باشد".

در نسخه‌ای که کارگزاران، مهرنامه و محمدقوچانی برای کشور می‌پیچیند، لیبرالیسم سیاسی بهترین گزینه برای اداره کشور معرفی شده و مهمترین بخش از این ادعا آنجاست که هم محمد قوچانی به عنوان عضو جوان کارگزاران و نیز غلامحسین کرباسچی به عنوان عضو ارشد و از موسسین کارگزاران تاکید می‌کنند که "لیبرالیسم سیاسی با لیبرالیسم فلسفی و نظری متفاوت است، و می‌توان لیبرال سیاسی بود و به لیبرالیسم فلسفی توجهی نکرد. بدان معنی که لیبرالیسم سیاسی هیچ تناقضی با مسلمان بودن ندارد." در حقیقت آقای قوچانی و رفقای ایشان ادعای بزرگی دارند و آن اینکه "لیبرالیسم سیاسی، ذاتاً هیچ ارتباطی به سکولاریسم ندارد!"

ناگفته پیداست که اینگونه تاکیدات پی در پی آقایان قوچانی و کرباسچی بر پارادوکسیکال نبودن اسلام و لیبرالیسم سیاسی، از آنجا نشأت می‌گیرد که با توجه به روحیه دینی مردم ایران و همچنین اسلامی بودن نظام که بر پایه رای ۹۸ درصدی مردم در ۱۲ فروردین ۵۸ شکل گرفته است، پیچیدن نسخه‌ای متناقض با اسلام برای ادامه راه کشور، قطعاً با واکنش‌های گسترده مردمی و جریان‌های مختلف روبرو خواهد شد، و اساساً افرادی که اعتقادی به توانایی اسلام ناب برای اداره کشور نداشته باشند، و روشی متضاد با اسلام را در پیش بگیرند، امکان و توجیهی برای فعالیت تشکیلاتی با مجوز قانونی ندارند.

نگارنده در این مقال اندک بنا دارد با بررسی مختصر ادعای آقای قوچانی و برخی اعضای ارشد حزب کارگزاران سازندگی از جمله آقای کرباسچی، به چند سوال پاسخ دهد. که محور همگی این سوالات را این گزاره اساسی تشکیل می‌دهد که "آیا لیبرالیسم سیاسی با اسلام سازگار است؟ و می‌توان نظام اسلامی داشت و در عین حال مرام لیبرالی در پیش گرفت؟"

اما برای پاسخ به سوال مهم و اساسی بالا، ناگزیر باید به سوالات دیگری نیز پاسخ داده شود. که از آن جمله آنها اینست که آیا لیبرالیسم سیاسی چیزی کاملاً جدا از لیبرالیسم فلسفی است یا خیر؟ آیا لیبرالیسم سیاسی، ذاتاً هیچ ارتباطی به سکولاریسم ندارد؟

اهمیت این سوالات آنجاست که اگر ثابت شود، لیبرالیسم سیاسی، جدای از لیبرالیسم فلسفی و در نتیجه سکولاریسم نیست؛ تمام بنایی که آقایان بنا دارند ذیل عنوان "حزب لیبرال دموکرات مسلمان" بریزند، نقش بر آب شده و ادعای آقای قوچانی نیز پوچ از آب درخواهد آمد.

نگارنده برای نگارش این یادداشت، تمام آنچه در مهرنامه ذیل عنوان "پرونده ویژه لیبرالیسم سیاسی" درج شده بود را به دقت مطالعه کرده تا همه‌ی استدلالهای افرادی همچون جواد طباطبایی، غلامحسین کرباسچی، عمادالدین باقی، محمد قوچانی و ... در زمینه جدایی لیبرالیسم سیاسی از لیبرالیسم فلسفی و سکولاریسم برایش مکشوف شود. با این حال جالب آنجاست که مهمترین دلیل برای رد زیربنایی چنین ادعای بزرگی را نه در بیرون از این ماهنامه که در داخل آن و در لابه‌لای یادداشت سردبیر یافت. آنجا که آقای قوچانی تاکید می‌کند "لیبرالیسم، روش زندگی مدرن است". در واقع این مهمترین گزاره‌ای است که باید اثبات می‌شد تا ادعای آقایان مبنی بر متناقض نبودن لیبرالیسم سیاسی با اسلام، نقش بر آب گردد.

اما این گزاره چگونه به رد ادعای اعضای حزب کارگزاران منجر می‌شود؟

برای توضیحات تکمیلی درباره ناسازگاری لیبرالیسم سیاسی و اسلام، در ذیل باید چند محور را برای بحث مورد توجه قرار دهیم.

۱- اولین گزاره‌ای که باید به اثبات برسد آن است که آیا می‌توان لیبرالیسم سیاسی را چیزی کاملاً جدا و مفارق از لیبرالیسم اندیشه‌ای و فلسفی دانست؟

۲- ثانیاً در صورت اثبات اینکه لیبرالیسم سیاسی چیزی جدا از لیبرالیسم اندیشه‌ای نیست، مروری خواهیم کرد بر تبعات به کارگیری لیبرالیسم سیاسی و تناقضاتی که این روش با احکام اساسی اسلام دارد.

لیبرالیسم به عنوان یک جنبش سیاسی که به چهار قرن اخیر در غرب تعلق دارد، همانگونه که آقای قوچانی نیز اشاره کرده‌اند، روشی برای حکومت‌داری و زندگی ذیل اندیشه مدرنیته است. مدرنیته نه صرفاً به معنای استفاده از ابزارهای پیشرفته و تکنولوژیک، بلکه چارچوب‌های نظری خاصی را شامل می‌شود که اس اساس و پایه تمام روش‌های زندگی اجتماعی ذیل این اندیشه است.

در اندیشه مدرنیته و لیبرالیسم -به عنوان یکی از روشهای ذیل آن اندیشه-، همانگونه که در برخی از مطالب مندرج در ماهنامه مهرنامه بدان اشاره شده، "فردیت" جوهره اصلی است و در حقیقت اساس مدرنیته را چیزی به عنوان "فردیت" تشکیل می‌دهد.

هرچند سخن گفتن از علل شکل‌گیری مساله فردیت و ایدیویجوالیزم در اندیشه غربی، قطعاً در حوصله این مقال نخواهد بود، اما به اختصار می‌توان گفت که اندیشه‌های دکارت(پدر فلسفه جدید در غرب)در توجیه وجود دوجوهر نفس و امتداد، جان لاک، و علی الخصوص ایمانوئل کانت که از وی به عنوان پیامبر! مدرنیته نیز یاد می‌شود، ریشه اصلی شکل‌گیری و پایداری چنین اندیشه‌ای در غرب است.

توضیح بیشتر آنکه ایمانوئل کانت به عنوان یکی از قله‌های فلسفه غربی، با انقلابی در اپیستمولوژی(معرفت شناسی)، از جنس انقلاب کوپرنیک در فیزیک، مساله تطابق ذهن و عین که یکی از اساسی‌ترین مسائل فلاسفه در طول تاریخ بوده است را دگرگون کرد. او بر اساس نظرات خود درباره مقولات فاهمه و مفاهیم ماتقدم خردنظری و قضایای ترکیبی ماتقدم و ...، نهایتاً اینگونه استدلال کرد که نه طبق آنچه فلاسفه پیش از دکارت عنوان کرده‌اند مفاهیم ذهنی با واقعیت‌های عینی تطابق کامل دارند و نه طبق آنچه دکارت گفته است خداوند جهان را در ذهن ما قرار داده است. بلکه حقیقت آن است که ما بر اساس مقولات فاهمه، "جهان خارج را در ذهن خود می‌سازیم"(برای اطلاع بیشتر در زمینه نظریات کانت رجوع کنید به کتاب "کانت،بیداری از خواب دگماتیزم" نوشته میرعبدالحسین نقیب‌زاده)

در حقیقت این گزاره‌های بسیار مهم اپیستمولوژیک و معرفت‌شناسانه که ظاهراً یک سری گزاره‌های ساده فلسفی و انتزاعی هستند، پایه گذار بسیاری از مفاهیم، اصطلاحات و روش‌های زندگی ذیل اندیشه مدرنیته غربی شده است. چه آنکه بر همین اساس است که کانت در نهایت در عقل عملی که آن نیز بن‌مایه فلسفه سیاسی وی است، به "اتونومی" یا "خودمختاری" انسان می‌رسد.

اتونومی و خودمختاری به عنوان روح تمدن فعلی غربی، اصلی‌ترین مبحثی است که در این مقال باید به آن توجه کنیم. چه آنکه در حقیقت کانت با مباحث معرفت‌شناسی مذکور، به یک نتیجه بسیار مهم عملی ذیل معرفت‌شناسی خود رسیده و آن اینکه "هیچ مرجعیتی بیرون از انسان وجود ندارد؛ هیچ غایت و هدفی در خارج از انسان وجود ندارد، بلکه خود انسان هدف است و خود انسان برای هرچیزی مرجع است".

این گزاره‌های بسیار اساسی برای اندیشه غربی، در حقیقت به معنای "نفی کامل هرگونه مرجعیت بیرون از فرد" است؛ یعنی طبق اندیشه مدرن که کانت محوری‌ترین فیلسوف آن است، مرجعیت هیچ چیز، از اسطوره و خرافه گرفته تا خدا و دین به طور کامل طرد شده و "انسان" محور همه چیز قرار می‌گیرد.

لیبرالیسم نیز که یکی از روش‌ها و الگوها ذیل این اندیشه مدرن است، هیچ گریزی از پایبندی به چنین اصول مهمی در اندیشه مدرنیته ندارد. و از همین روست که تاکید می‌کنیم هیچگاه نمی‌توان ادعا کرد که می‌توان لیبرالیسم را بدون توجه به مبانی نظری و فلسفی آن که یکی از اساسی‌ترین آنها خودمختاری انسان و نفی هرگونه مرجعیت بیرون از فرد، از جمله دین، در نظر گرفت و عملیاتی کرد.

اما شاید دوستان ادعا کنندکه هیچ نگاهی به چنین مبانی نظری و فلسفی لیبرالیسم ندارند و همانگونه که آقای قوچانی در یادداشت خود تاکید کرده صرفا به سه اصل اساسی در لیبرالیسم توجه دارند که عبارتند از "حقوق انسان، حکومت قانون و اقتصاد آزاد".

اما اولین سوالی که در این زمینه باید از آقای قوچانی پرسیده آن است که کدام حقوق انسان؟ حکومت کدام قانون؟ و کدام اقتصاد آزاد؟ چرا که تا وقتی به این سوالات پاسخ روشنی داده نشود، نمی‌توان ذیل مفاهیم مبهم و صرفا با الفاظ زیبا، برای کشور و مردم نسخه پیچید.

با این وجود سعی میکنیم در همین مقال اندک یکی از سه محوری که آقای قوچانی به آن اشاره کرده است را در ذیل اندیشه لیبرال و همچنین اندیشه اسلامی با یکدیگر مقایسه کنیم تا مشخص شود که آیا می‌توان لیبرالیسم سیاسی را با اسلام جمع بست یا این مساله حداقل ازنوعی جهالت سرچشمه گرفته است.

در این زمینه نیز "اقتصاد آزاد" را برمی‌گزینیم که شاید در نظر اول اینگونه به نظر برسد که در مساله‌ای مانند اقتصاد، کمترین تناقض بین اسلام و لیبرالیسم باشد و شاید هم همانگونه که آقای قوچانی گفته‌اند، تعارضی در این بین مشاهده نشود!

برای این منظور نیز مساله اقتصاد و توسعه را به صورت کاملا مختصر از منظر جان لاک، جان استوارت میل و همچنین جان راولز، فلاسفه بزرگ غربی نگاهی انداخته و در نهایت آن را بر اساس احکام مسلم اسلامی محک می‌زنیم.

برای شروع این بخش نیز در وهله اول باید تاکید شود که در مساله اقتصاد و توسعه و همچنین عدالت در غرب، "مالکیت" کلیدی ترین عنصر و مفهوم است که این مفهوم شامل مراحل "تملک، تصاحب و انتقال" مال است. و هر تز و نظریه پایه‌ای اقتصادی برای آغاز باید به این سوالات اساسی پاسخ دهد که اولاً ملاک تملک قانونی یک فرد بر یک مال چیست؟ شرایط تصاحب آن مال توسط مالک کدام است و سوم آنکه چگونه آن فرد می‌تواند مال را به دیگری انتقال دهد؟

در این زمینه، جان لاک با ملاک گرفتن "وضعیت طبیعی" به عنوان وضعیت پایه برای سنجش و محک زدن مساله مالکیت، ۴ قاعده( بقا، ترکیب، ارزش افزوده و لیاقت) را ملاک عادلانه بودن مالکیت یک فرد بر یک مال، عنوان می‌کند. به عبارت دیگر جان لاک می‌گوید برای آنکه بدانیم مالکیت یک فرد در حال حاضر یک مالکیت عادلانه است یا خیر باید برگردیم به وضعیت طبیعی اولیه که در آن هیچ کس مالک هیچ چیز نبوده است. و علی الخصوص زمین برای همه‌ی انسانها به صورت اشتراکی وجود داشته و هیچ فردی مالک هیچ قطعه زمینی نبوده است. آنگاه بر اساس قواعد ۴گانه بالا می‌توان مالکیت را توجیه کرد. البته این تئوری لاک به علت کاستی‌های فراوان بعدا توسط فلاسفه‌ای نظیر میل و راولز اصلاح شد. (برای مطالعه بیشتر در این زمینه رجوع کنید به کتاب تدین،توسعه و حکومت نوشته دکتر محمدجواد لاریجانی)

جان استوارت میل نیز به عنوان یکی از پایه گذاران اصلی لیبرالیسم سیاسی، مصلحت امروزین را پایه قرار می‌دهد(عدم تفتیش در چگونگی تملک مالی که در وضعیت فعلی تحت مالکیت افراد قرار دارد) و اصول ۴ گانه‌ای را در زمینه اقتصاد آزاد بنا می‌گذارد که مهمترین آنها حاکمیت قانون رقابت آزاد بر اساس قوانین عرضه و تقاضا و عدم حق دولت برای ورود به این عرصه برای تنظیم امور است.

با این حال بر اساس معضل بزرگی که چنین نظریاتی با آن در زمینه "عدالت" مواجه شدند(بخصوص در پاسخ به این سوال که دولت چرا باید به فقرا کمک کند؟)، جان راولز فیلسوف بزرگ لیبرال قرن بیستم، سعی کرد این مساله را در ذیل اندیشه لیبرالیسم حل کند تا بدین طریق لیبرالیسم را از ورطه هلاکت نجات داده باشد و امروزه آنچه در کشورهای لیبرال غربی تحت عنوان "عدالت" ذیل اندیشه اقتصاد آزاد و اقتصاد سرمایه‌داری اجرا می‌شود، برگرفته از اندیشه‌های جان راولز است. که بحث ما نیز معطوف به اندیشه‌های همین فیلسوف است.

اما جان راولز با قرار دادن "وضعیت فرضی" به جای "وضعیت طبیعی" جان لاک، می‌گوید انسانها برای درک آنچه عدالت است باید به "وضعیت فرضی" اولیه نگاه کنند که در آن هیچکس نمی‌داند در آینده وضعیت خود چگونه خواهد بود تا بتواند بر این اساس رای عادلانه ای را صادر کند.

به عنوان مثال اگر در یک مسابقه دومیدانی، دو نفر شرکت داشته باشند و در ثانیه‌هایی مانده به عبور دو دونده از خط پایان، در پای یکی از آنها خاری فرورفته و وی را از حرکت در آن لحظات بازبدارد، آیا این دونده می‌تواند از دونده‌ دیگری که در حال عبور از خط پایان است، انتظار داشته باشد مسابقه را متوقف کرده و خار را از پای وی بیرون آورند و مسابقه از نو آغاز شود؟

راولز می‌گوید برای پاسخ به این پرسش و دست یافتن به این پاسخ که عدالت در این زمینه چه حکمی می‌کند، می گوید که باید به "وضعیت فرضی" اولیه، یعنی پیش از مسابقه بازگشت. چه آنکه پیش از مسابقه هیچکدام نمی‌دانند که ممکن است در پای کدام یک از آنها خاری فرو رود. لذا می‌توانند حکم عادلانه ای درباره شرایطی که چنین اتفاقی می افتد،داشته باشند ولی در حین مسابقه و در شرایطی که یکی از دوندگان پیش افتاده، این فرد نمی‌تواند به آسانی حکم عادلانه ای داشته باشد، چه آنکه ممکن است با منافع وی در تضاد باشد.

این جملات از راولز هرچند در نگاه اولیه، پایه مناسبی برای احکام عادلانه، بخصوص در رقابت‌های بزرگ من جمله رقابت‌های اقتصادی ذیل اقتصاد آزاد است، اما در این نظریه نیز "ارزشها" همچون سایر شئونات در اندیشه لیبرال، کاملا نادیده گرفته می شوند.

در حقیقت راولز نیز بر اساس همان قاعده "نفع‌گرایی" ذیل اندیشه لیبرالیسم حکم می‌کند. "انصاف عرفی" راولز، یک ارزش اخلاقی نیست بلکه همان "نفع‌گرایی در وضعیت فرضی" است.

یعنی در واقع اینجا نیزهیچ مرجعیت بیرون از فرد برای محک عدالت وجود ندارد، بلکه همان نفع‌گرایی فردی است که حکم می‌راند!

و از اینجا نتیجه می‌شود که در اقتصاد بازار آزاد ذیل لیبرالیسم، هیچ مرجعیت بیرون از فرد را نمی‌توان برای عدالت در نظر گرفت. دولت به هیچ وجه نمی‌تواند اسلام را مبنای نوشتن قوانینی برای رعایت عدالت در بخش اقتصاد کند. بلکه نفع‌گرایی فردی مبنای همه چیز حتی در اندیشه عدالت سیاسی جان راولز است!!!

همه‌ی اینها در حالی است که در اسلام، به جای مالکیت، "عمل اقتصادی" پایه و اساس اقتصاد قرار می‌گیرد و "کسب" محوریت می‌یابد. و در واقع "عمل اقتصادی صالح"، به جای "مالکیت مجاز" قرار می‌گیرد. بر همین اساس است که حلال و حرام معنا پیدا می‌کند و برخی فعالیت‌های اقتصادی صرفاً به خاطر "نیت" افراد، جنبه حرمت یا حلت پیدا می‌کند.

به عنوان مثال اگر فردی به فرد دیگر انگوری بفروشد به این انگیزه که فرد دوم از آن انگور شراب درست کند، چنین معامله‌ای از نظر اسلام "حرام" بوده و نظام اسلامی نباید و نمی‌تواند اجازه چنین کاری را بدهد. با این حال چنین اموری در در اندیشه اقتصاد آزاد لیبرالیستی اصلاً محکی برای سنجش ندارد.

آنچه در بالا گفته شد، مروری بسیار مختصر بر برخی تناقضات معرفتی و عملکردی اسلام و لیبرالیسم است که البته باید بسیار بیش از آنچه آمده، تشریح و تفصیل شود با این حال در این مقال سعی کردیم برای رعایت حوصله مخاطب بسیار اجمالی به موضوع بپردازیم.

اما آنچه به عنوان پرسشهایی از آقایان قوچانی و اعضای کارگزاران به ذهن متبادر می‌شود آن است که اگر مراد آنان از لیبرالیسم سیاسی واقعا حکومت قانون و برقراری حقوق انسانها و شکل گیری اقتصاد رقابتی سالم ذیل نظام مبتنی بر اسلام است، اساساً چه اصراری بر استفاده از مفاهیم غربی مانند لیبرالیسم دارند که لوازم بسیاری از جمله سکولاریسم و غرب زدگی را در ذیل خود دارد؟

سوال دوم آنکه آیا آقایان نظام سیاسی اسلام را عاجز از برقرای حقوق واقعی انسانها و اجرای قانون و شکل دهی به یک اقتصاد قوی می‌دانند که سعی دارند از روشهای غربی ذیل اندیشه مدرن برای این منظور کمک بگیرند؟ اگر اینگونه است چرا رسماً آن را اعلام نمی‌کنند و اگر اینگونه نیست خود را چگونه در زمینه ارتباط غیرقابل انکار لیبرالیسم و سکولاریسم به تغافل و تجاهل می‌زنند؟

سوال سوم آنکه چگونه است که همکاران محترم در ماهنامه مهرنامه در پرونده ویژه جداگانه‌ای که با عنوان "پارادوکس مارکسیسم و اسلام" منتشر کرده‌اند، بر تناقض‌آمیز بودن و التقاطی بودن اعتقاد توامان به اسلام و مارکسیسم -که از قضا مارکسیسم هم چیزی جدا از اندیشه مدرن نبوده و روشی برای زندگی مدرن است!- حکم کرده‌اند، اما لیبرالیسم را با اسلام قابل جمع می‌دانند؟